RSS

Category Archives: Hadith/Sunnah

Advice for Beginning Students of Hadith

During the Eid break, we had the pleasure of hosting my wife’s uncle Abu Ahmad – a PhD in ‘ulum al-hadith and dean of a university in Riyadh. We only get to see him a couple of times a year but each time is fruitful with wise advice on attaining success in the life and the next.

One discussion we had was on how newly-practicing Muslims can gain a firm grounding in the basics of hadith. He said that he thinks Ibn Daqiq al-‘Id’s sharh on al-Arba’un al-Nawawiyyah is an excellent abridged commentary for beginners to become familiar with the Sunnah. We discussed the authorship of this well-known commentary, with the contenders being Ibn Daqiq al-‘Id (the traditional view), Ibn Hajar al-‘Asqalani (according to Riyadh al-‘Isa and ‘Abd al-Qadir Taha), and Imam al-Nawawi himself. Either way, each one is a great imam of hadith and the work is outstanding.

On the subject of ‘ulum and mustalah al-hadith, he really likes Taysir Mustalah al-Hadith by Mahmud al-Tahan due to its simplicity and organization of material for assisting beginners.

Abu Ahmad emphasized that, ultimately, students at an intermediate level must strive to understand Abdullah al-Juday’s two-volume aptly-titled Tahrir ‘Ulum al-Hadith. He said that no other contemporary book has been written like it. It summarizes the entire field whilst making original contributions with piercing insight. It is a book from which even scholars benefit. He said that shaykh Abdullah is a mujtahid in the field and highlighted his mastery of usul al-fiqh as well.

He added the caveat that, whilst scholars may disagree in furu’ (even in ‘aqa’id – tafwidh an example), they are united on the usul. This touches upon the controversy that surrounds some of Shaykh Abdullah’s published research, which has attracted (somewhat excessive in my view) criticism from some quarters due to its originality in overturning long-held views with reasoning and evidence.

Advertisements
 
12 Comments

Posted by on September 15, 2016 in Books, Hadith/Sunnah

 

Ma’alim al-Sunnah al-Nabawiyyah

Recently, I’ve been reading the three volume Ma’alim al-Sunnah al-Nabawiyyah (Damascus: Dar al-Qalam, 2015) by Salih al-Shami, whom I have mentioned elsewhere. It is proving to be a very useful reference and I am seriously considering teaching from it in future. I would like to bring more attention to this work, beginning with this post.

For those familiar with shaykh Salih, it is the fruit of his life’s work in compiling various zawa’id works which collect hadiths of certain books not available in certain other books. I have previously praised his al-Wafi, which complies all the hadiths of al-Bukhari and Muslim whilst removing the repetitions. Among his other zawa’id books are:

  • al-Jami’ bayn al-Sahihayn (compiling the contents of al-Bukhari and Muslim, currently being taught publicly in our city)
  • Zawa’id al-Sunan ‘ala al-Sahihayn (the hadiths of Abu Dawud, a-Tirmidhi, al-Nasa’i, and Ibn Majah not available in al-Bukhari and Muslim)
  • Zawa’id al-Muwatta wa al-Musnad (compiling hadiths from Malik and Ahmad not available in the six collections mentioned above)
  • Zawa’id al-Sunan al-Kubra (compiling the hadiths of al-Bayhaqi’s magnificent masterpiece that are unavailable in the above eight collections)
  • Zawa’id Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban, and al-Mustadrak (compiling the hadiths in these collections not available in the nine collections mentioned above)
  • Zawa’id al-Ahadith al-Mukhtara (compiling the hadiths of al-Maqdisi unavailable in the above twelve collections)

So these six compilations (totalling twenty-two volumes) gather the hadith texts of fourteen of the major collections of hadith. You really would struggle to find a hadith not contained therein. Shaykh Salih has now summarised the above fourteen collections and his own six compilations (with some modifications of his own) into a single three-volume reference, the subject of this post.

Shaykh Salih himself counts the totally of the hadiths (including repetitions) in the fourteen major compilations to be 114,194 in number! He removed the repetitions in his six compilations to bring the number of individual hadiths down to 28,430. These in turn have now been refined and summarised down to 3,921 hadiths in his latest compilation, focusing on the sahih and hasan (in his view) from the above. He mentions that he only includes weak hadiths if they clarify the meaning of a sahih or hasan hadith or if they pertain to virtues and good deeds. He says these amount to no more than 33, and none of them are very weak. He relies on the following editions for his compilation, as well as their editors’ hadith verifications:

  • Al-Albani for the four sunan
  • Husayn Salim Asad al-Darani for al-Darimi
  • Shu’ayb al-Arna’ut for Musnad Ahmad and Ibn Hibban
  • Abd al-Qadir al-Arna’ut for al-Muwatta (from Jami’ al-Usul)
  • Muhammad Mustafa al-A’zami for Ibn Khuzaymah
  • al-Dhahbi for al-Mustadrak (incomplete approach)
  • al-Bayhaqi for himself (incomplete approach)
  • ‘Abd al-Malik for al-Maqdisi

My criticism with this is that each editor has his own methodology and this approach can and does lead to inconsistencies. Not only that, few of these editions are truly critical editions and some hadiths are missing from them. If only he had better reference material and the ability to grade himself! Nevertheless, shaykh Salih is to be commended for such a wonderful effort and knowing his own limitations. His arrangement of the hadiths into various chapters is good and you can usually find a certain familiar hadith where you might expect to find it, with some exceptions. This leads to my main criticism – there is no index! I hope future editions include indices of atraf, narrators, etc. otherwise I fear I might have to compile them myself!

Overall, I am thoroughly enjoying the book and can envisage great possibilities using it in my teaching, with a focus on understanding the content of the hadith, leaving chains and methodology for later levels. I could easily see this in a curriculum before students commence with al-Sahihayn, and Sunan, and the other reference works. I’m still engaging with this work, but do encourage others to acquire copies for their own use too.

 
6 Comments

Posted by on April 8, 2016 in Books, Hadith/Sunnah

 

al-Baghawi’s Sharh al-Sunnah

Shaykh Shu’ayb al-Arna’ut is one of the greatest living hadith scholars and editors of the classical hadith collections. Of all the works he has edited, he has a special regard for Sharh al-Sunnah by al-Baghawi (d.516/1122), which he has also edited and refined in a critical edition. Another major contemporary editor of classical works, Dr. Abdullah al-Turki, ranks it in his introduction to his edition of al-Bayhaqi’s Sunan al-Kabir alongside al-Dhahabi’s list of the four ‘Books of Islam’ that all scholars need: al-Muhalla by Ibn Hazm, al-Mughni by Ibn Qudama, al-Tamhid by Ibn Abd al-Barr, and al-Sunan al-Kabir by al-Bayhaqi.

Whilst reading al-Dhahabi’s entry on al-Baghawi in Siyar (v. 19, p. 439), I found the following footnote by Shaykh Shu’ayb on Sharh al-Sunnah:

‘It is a magnificent book in its field, without which no seeker of knowledge can suffice, for it is from the most esteemed books of the Prophetic model that have reached us from the heritage of the predecessors in terms of arrangement and refinement, harmonization and precision… It demonstrates the expertise of its author, may God have mercy on him, in the noble Prophetic traditions and their criticism, his knowledge of chains of transmission and their hidden defects, erudition in the schools of thought of the Companions and their Followers, the leaders of the various lands and independent jurists. I do not know of another book on the Sunnah that enriches one in the way that it does.’

 

 
21 Comments

Posted by on June 11, 2015 in Books, Hadith/Sunnah

 

al-Dhahabi’s Advice for Success and Salvation

Imam al-Dhahabi (d.748/1348) has the following advice in v. 19, p.340 of his monumental Siyar A’lam al-Nubula, whilst discussing al-Ghazali’s Ihya ‘Ulum al-Din:

You must, dear brother, ponder upon the Book of God, and excessively read the two Sahihs (i.e. al-Bukhari and Muslim), Sunan al-Nasa’i (al-Mujtaba), al-Nawawi’s Riyadh (al-Salihin), and his al-Adhkar – (if you do this) you will succeed and find salvation!

 
Leave a comment

Posted by on June 11, 2015 in Books, Hadith/Sunnah, Qur'an

 

عدد الحديث الصحيح

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة. والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب “النكت على ابن الصلاح” (ص992): «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب “التمييز” له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي r (يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمئة حديث». وقال الحافظ ابن رجب في “جامع العلوم والحكم” (ص9): «وعن أبي داود قال: “نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث”». قلت: يقصد بالحديث المُسنَد: الحديث المتصل الصحيح. ولا يمكن حصر ذلك بأحاديث الأحكام لأسباب سنذكرها تباعاً.

ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي، كما ذكر النووي.

أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين. وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد روى البيهقي في “مناقب الشافعي” (1\915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟». فقال” «خمسمئة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟». قال«كلها إلا خمسة و ثلاثين». والمعروف أن غالب أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.

قال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه “التمهيد” (10\278) عن بعض الأحاديث: «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.

قال الحاكم في “معرفة علوم الحديث” (ص60): «فإذا وُجِدَ مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال الحافظ ابن مندة في “شروط الأئمة” (ص73) قال: قال سمعت (الحافظ أبو عبد الله) محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ (شيخُ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: «قلَّ ما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث». وقال الإمام ابن حزم في “الأحكام” بعد أن ذكر خبر “فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة”: «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته». وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (10\278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: “ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة”. وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما».

ومثال ذلك أيضاً الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة، لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منها. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (1|355): «وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟!». ثم قال: «ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر: إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين. فالبخاري –رحمه الله– مع شدة تعصبه (وهذا الكلمة لا يوافَق عليها) وفرط تحامله على مذهب أبي حنيفة، لم يودع صحيحه منها حديثاً واحداً. ولا كذلك مسلم –رحمه الله–. فإنهما لم يذكرا في هذا الباب، إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. ولا يقال في دفع ذلك أنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديثٍ صحيحٍ، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة. وهذا لا يقوله إلا سخيفٌ أو مكابرٌ. فإن مسألة الجهر بالبسملة، من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجَوَلاناً في المُصنَّفات. والبخاري كثير التّتبّع لما يرد على أبي حنيفة من السنة. فيذكر الحديث، ثم يُعَرِّضُ بذِكرهِ، فيقول: “قال رسول الله r كذا وكذا، وقال بعض الناس كذا وكذا”. يشير ببعض الناس، إليه (إلى أبي حنيفة) ويُشنِّعُ –لمخالفة الحديث– عليه. وكيف يَخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة، وهو يقول في أول كتابه “باب الصلاة من الإيمان”، ثم يسوق أحاديث الباب، ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله “إن الأعمال ليست من الإيمان”؟! مع غموض ذلك على كثيرٍ من الفقهاء. ومسألة الجهر يعرفها عوام الناس و رُعاعِهِم. هذا مما لا يمكن، بل يستحيل. وأنا أحلف بالله –وبالله– لو اطّلَعَ البخاريُّ على حديثٍ منها موافقٌ بشرطِهِ –أو قريباً من شرْطه– لم يخل منه كتابه، ولا كذلك مسلم رحمه الله».

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في “الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة” (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه “المستدرَك”. وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. فقَلَّ حديثٌ تركاه، إلا وله علة خفية (لكن لا يشترط أن تكون قادحة). لكن لعِزَّة (أي لقلّة) من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف، إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه. وهم قليلٌ جداً. وأما سائر الناس فإنهم يُعَوِّلون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها».

قال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2\326): «هذا حديثٌ منكَرٌ لا يصحّ الاحتجاج به، لأنه شاذّ الإسناد والمتن، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه أحمد في مسنده، ولا الشافعي، ولا أحدٌ من أصحاب المسانيد المعروفة. ولا يُعرَفُ في الدنيا أحدٌ رواه، إلا الدارقطني عن البغوي. وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في “المستخرَج”، ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده. ولو كان عنده من حديث غيره، لذكره كما عُرِفَ من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها، كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون ومعجم الطبراني وغير ذلك من الأمهات. وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالماً من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحدٌ من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!».

إحصائيات عن عدد الأحاديث في الكتب المشهورة:

مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً.

أفراد البخاري على مسلم من مختصر الزبيدي عددها 680 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

بقي ما لَم يورده المنذري والزبيدي في الصحيحين، ويمكن إيجاده إمَّا من أصل الصحيحين مرفوعاً غير معلق، أو من “الجمع بين الصحيحين”، أو من “اللؤلؤ والمرجان”. وسوف تجتمع قرابة 100 حديثاً منهما.

فيكون مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو:  2980 حديث، أي أقل قليلاً من ثلاثة آلاف حديث.

أفراد أبي داود على الصحيحين عددها 2450 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

أفراد الترمذي على الصحيحين وأبي داود عددها 1350 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

أفراد النَّسائي على الأربعة الذين سبق ذكرهم عددها 2400 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

فيكون مجموع أفراد السنن على الصحيحين: 6200 حديثاً.

أي مجموع الأصول الخمسة التي تكاد تجمع كل الصحيح هو: 9180 حديثاً أكثرها ضعيف.

أفراد ابن ماجة على مَن سبق ذكرهم عددها 600 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. أكثر من 500 منها ضعيف.

أفراد الموطأ المرفوعة على الستة عددها 50 حديثاً.

أفراد نيل الأوطار (أغلبها أحاديث اشتهرت عند الفقهاء المتأخرين وأصلها من سنن الدارقطني ومعجم الطبراني)، عدّة تلك الأحاديث مرفوعة 500 حديثاً.

تبلغ أفراد المسند على مَن سبق ذكرهم مرفوعةً بلا مكرر ولا شواهد عند من سبق ذكرهم 1500 حديثاً.

فيكون مجموع الحديث كله الذي تجده مكتوبا في الكتب المشهورة: 11830 حديثاً. وقد سبق بيان أن الصحيح منها حوالي 4400 حديث.

ومما يشهد لتلك النتيجة أنه عندي كتاب “جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد” الذي كتبه الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي ثم الدمشقي (1039-1094هـ)، و خرَّجَ أحاديثه (تخريجاً مبدئياً) السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني في كتاب “أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد”. وهو كتاب يجمع بين الكتب الحديثية الـ14، ومجموع أحاديثه بغير تكرار عشرة آلاف. وأنا أعمل على تخريجه والحكم على أحاديثه، وقد تبين لي أن أكثر من نصف أحاديثه ضعيفة. وهذا ينصر قول الجمهور في عدد الحديث الصحيح. مع الملاحظة بأن الحديث الحسن عند المتقدمين يعتبر من أنواع الحديث الضعيف كما أفاد شيخ الإسلام.

هذا ومن أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي المتأخر: إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له، وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك. وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية!  ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون، يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص. ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم، بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين. ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل. ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله سبحانه أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته، ثم يُخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.

وقد ذكرنا في أول المقال أقوال العلماء وذكرهم لعدد الحديث الصحيح. وليس مهم العدد بالضبط، بقدر أهمية العلم بأن الأحاديث الصحيحة المسندة كانت معروفة متداولة، وهو أمر يتفق وكمال الشريعة وتمامها، لا كما يظنّ هؤلاء. للأسف فإنّ طرح هذه الحقائق المهمّة التي يحتاجها كلّ مسلم؛ يغيظ الكلاميين أصحاب المنهج الحديثي الظاهري المتأخر.  كيف لا وهي تسدّ عليهم باب اكتشاف سنن جديدة “غريبة!” أو “مهجورة!”، وهو ما يتباهون به ويروجون به بضاعتهم التي ظهر لكل عاقل كسادها. فاسعد أخي السني بهذه الحقيقة الرائعة التي تدلّ على أن الله حفظ دينه بحفظ كتابه أولاً، وبتركيز العلماء على الصحيحين أكثر من غيرهما من كتب السنة ثانياً.  أمّا من يظنّ أنه من الممكن أن يكتشف سنة جديدة مهجورة في “المعجم الأوسط” أو “تاريخ دمشق” كانت غائبة عن المسلمين قروناً، فمنهجه فاسد مآله إلى هدم السنّة، سخيف مكابر كما قال الزيلعي.

قال الإمام البيهقي (كما في مقدمة ابن الصلاح ص120): «الأحاديث التي صَحّت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دوّنت وكُتِبَتْ في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم، لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه. ومن جاء بحديث معروفٍ عندَهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره». والإمام البيهقي المتوفي سنة (458هـ) كان يتكلم عن عصره (قال: فمن جاء اليوم)، فما بالك بعصر ابن عساكر المتوفى سنة (571 هـ) ومن جاء بعده؟

شبهات وردود

1)  قال بعضهم: وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف حديث وكسر. فحديث أبي هريرة وحده أكثر مما في الصحيحين.

والجواب من وجوه:

  • يدخل في مصطلح “حديث” عند المتقدمين: كلّ ما وصلهم بسند، ومنه المرفوع والموقوف والمقطوع وأقوال العلماء الفقهية والمغازي سواء كانت صحيحة أم لا. ولذلك فإن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث، فلماذا قال إنه لم يصح منها سوى 4400؟ والإمام أبو داود كان يحفظ نصف مليون، فلماذا قال إنه لم يصح سوى 4000؟
  • مرويات أبي هريرة (رضي الله عنه) الـ5374 تشمل المكرر والصحيح وغيره. وقد جزم شيخهم اللص علي الحلبي في مقدمة “الصحيفة الصحيحة” أن أحاديثه من غير المكرر لا تزيد على 2000 حديث، وهذا يشمل الصحيح وغيره. ويكاد كلها يكون قد روي من حديث صحابة غيره، كما حققه أحد الباحثين، وهي فائدة هامة.
  • المتتبع لروايات أبي هريرة t في الكتب التسعة (الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد والدارمي) يجد أن أغلب الصحابة اشتركوا مع أبي هريرة في كل رواياته ما عدا ثماينة أحاديث فقط! والثمانية هي:
    1- ( بينما رجل راكب بقرة ) إلى آخر الحديث ، سنن الترمذي المناقب حديث رقم 3610
    2- ( قرأ رسول الله ( يومئذ تحّدث أخبارها ) ، سنن الترمذي صفة القيامة حديث رقم 2353
    3- ( أتدرون من المفلس … ) ، صحيح مسلم ، البر والصلة ، حديث رقم 4678
    4- ( أول من يُدعى يوم القيامة .. ) ، مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين حديث رقم 8558
    5- ( أظلكم شهركم … ) ، مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين حديث رقم 10365
    6- ( أعذر الله إلى امرئ .. ) ، صحيح البخاري ، الرقاق ، حديث رقم 5940
    7- ( أقرب ما يكون العبد .. ) ، صحيح مسلم ، الصلاة ، حديث رقم 744
    8- ( بينا أيوب يغتسل .. ) ، صحيح البخاري ، الغسلل ، حديث رقم 270
    والمعنى أنّ كل حديث في الكتب التسعة غير هذه الأحاديث الثمانية فإنه يوجد صحابي أو أكثر قد اشترك في رواية الحديث مع أبي هريرة ، فلم ينفرد أبو هريرة إلا بهذه الثمانية فقط (في الكتب التسعة). وهناك كتاب لمحمد يماني عن أبي هريرة t كان يضع فيها أحاديث أبي هريرة بالنص ويضع مقابلها نفس الروايات لكن من رواية غيره، ثم خلص إلى النتيجة السابقة.

2) قال بعضهم: قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.

والجواب على ذلك: نقل ابن حجر في “هدى الساري” (ص18) عن الإسماعيلي أن البخاري قال: « لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر… ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.

وعنه : «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة “حديث” في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة “حديث” بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف). ولذلك قال الإسماعيلي: «لأنه لو أخرَجَ كل صحيحٍ عنده، لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ من الصحابة، ولذَكَرَ طريقَ كُل واحدٍ منهم إذا صحّت، فيصير كتاباً كبيراً جداً».

وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله. وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مئتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند»، يعني صحيحه. وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.

2) قال بعضهم: قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.

والجواب على ذلك: نقل ابن حجر في “هدى الساري” (ص18) عن الإسماعيلي أن البخاري قال: « لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر… ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.

وعنه : «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة “حديث” في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة “حديث” بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف). ولذلك قال الإسماعيلي: «لأنه لو أخرَجَ كل صحيحٍ عنده، لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ من الصحابة، ولذَكَرَ طريقَ كُل واحدٍ منهم إذا صحّت، فيصير كتاباً كبيراً جداً».

وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله. وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مئتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند»، يعني صحيحه. وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.

إحصائيات وأرقام

حسب النتائج التي أعطاها برنامج شركة حرف للكتب التسعة. وهي نتائج تقريبية لكنها قريبة للواقع. فمثلاً: صحيح مسلم حسب ترقيم عبد الباقي 3033. بينما مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً فقط. والفرق بسبب التكرار. وإذا اعتبرنا الأحاديث المرفوعة فقط وغير المكررة (وفقاً للبرنامج) وأخذنا نسبة ما وافقت فيه أحاديث كتاب لأحاديث في البخاري أو مسلم، فنحصل على النتائج التالية:

عدد أحاديث الكتاب عددها نسبة الأحاديث المشتركة مع أحد الصحيحين الكتاب
732 517 71% موطأ مالك
5352 3622 68% سنن النسائي الصغرى
4326 2033  47% أبو داود
3735 1702 46% الترمذي

نجد مما سبق أن أصح الكتب الأربعة هو موطأ مالك (وهو أصغرها) ثم سنن النسائي (وهو أكبرها) ثم يتساوى سنن أبي داود مع سنن الترمذي، لكن سنن الترمذي أفضل لأن الترمذي يحكم على عامة أحاديثه وكثيرا ما يُبيّن علل الضعيف منها، بينما هذا قليل من أبي داود. وفي دراسة لأحد الباحثين قام بمقارنة أحكام الألباني على السنن، فتبين أن نسبة الأحاديث الصحيحة والحسنة عند الألباني (وهو متساهل) في سنن النسائي تبلغ 92% بينما هي حوالي 80% في سنن أبي داود والترمذي، لكن نسبة الأحاديث الضعيفة جداً عند الترمذي أكثر من أبي داود. ومع ذلك يبقىسنن الترمذي أفضل لأنه يحكم على الأحاديث.

http://www.ibnamin.com/num_hadith.htm

 
Leave a comment

Posted by on January 17, 2015 in Hadith/Sunnah

 

Contemporary Scholars on al-Dhahabi’s Talkhis of al-Hakim’s al-Mustadrak

Recently, a new edition of al-Hakim al-Naysaburi’s al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn has been published by Dar al-Ta’sil in Cairo. This has reminded me of some comments by two of the leading contemporary hadith scholars on al-Dhahabi’s Talkhis. The first is a question answered by Dr. Hatim al-Awni al-Sharif, a respected scholar of Hadith who teaches at Umm al-Quraa University in Makkah. The second is taken from Dr. Bashar Awad Ma`ruf’s introduction to his edition of Jami’ at-Tirmidhi. He is a leading scholar of Hadith from Iraq, and an expert on al-Dhahabi and al-Mizzi. Both of these shed considerable light on al-Hakim’s Mustadrak as well as al-Dhahabi’s Talkhis which is a summary of al-Mustadrak:

Question: I know that al-Hâkim’s Mustadrak contains a lot of weak hadîth, though he claims that all the hadîth in it are authentic according to the conditions of either al-Bukhârî or Muslim. We often read in books that al-Dhahabî has concurred with al-Hâkim’s assessment. When this is the case, does that mean we can accept with confidence that the hadîth is authentic?

Answered by al-Sharif Hatim al-`Awni

What al-Dhahabî does in his Talkhîs with respect to al-Hâkim’s Mustadrak is simply to abridge it. He does the same for a number of other books. Generally, an abridged work does not include anything extraneous to what is found in the original. Quite the contrary, there is material from the original that is omitted.

However, al-Dhahabî does not leave his abridged works without volunteering some comments of his own for the benefit of the readers. He does not add these comments according to any organized scheme or methodology, but offers them whenever he feels like doing so.

Bear in mind that al-Dhahabî never says anywhere that when he relates al-Hâkim’s verdict on a hadîth without making a comment of his own that he is agreeing with al-Hâkim’s assessment – or even that he does not object to it – and that such an assessment can be attributed to him as well.

It is clear from looking al-Dhahabî’s Talkhîs that he is merely mentioning after every hadîth al-Hâkim’s ruling on its authenticity. If he wants to add any comments of his own, he clearly states that he is doing so by starting with the words “I say…”

Therefore, all the verdicts on the hadîth that are found in the Talkhîs without being preceded by the words “I say…” are merely the rulings given by al-Hâkim himself.

The assumption that al-Dhahabî’s silence is some sort of tacit agreement is a very weak assumption to make, because it is contrary to the normal conventions employed when making an abridgement of another’s work. Generally, all that is done is to relate what is in the original.

We know for a number of reasons that al-Dhahabî does not give his personal assessment in every hadîth where he disagrees with al-Hâkim.

First of all, al-Dhahabî in his encyclopedic Târikh al-Islam “The History of Islam” says the following in his biographical entry on al-Hâkim, wherein he speaks about his Mustadrak:

“The Mustadrak contains a good number of hadîth that conform to the conditions of authenticity of both (al-Bukhârî and Muslim) as well as a number of hadîth conforming to the conditions of either one of them. Perhaps the total number of such hadîth comprises half the book. There is roughly another quarter of the hadîth that have authentic chains of transmission, but that have something else about them or that have some defect. As for the rest, and that is about a fourth, they are rejected and spurious narrations that are unauthentic. Some of those are fabrications. I came to know of them when I prepared an abridgement of the Mustadrak and pointed them out.”

This statement from al-Dhahabî makes it clear that he does not point out all of the spurious narrations that he mentions in his Talkhîs. He only takes care to comment on some of them, particularly those that are fabrications.

Does he not say that about one quarter of the book is made up of “rejected and spurious narrations”? In his Talkhîs, he only comments on about one-eight of the hadîth that are found in the Mustadrak. There is a total of 9045 hadîth in al-Hâkim’s Mustadrak. Al-Dhahabî, in his Talkhîs, comments on only 1182 hadîth, while a quarter of the hadîth in the Mustadrak would amount to 2261 hadîth. (These figures are taken from the editorial introduction of Ibn al-Mulaqqin’s Mukhtasar Istidrâk al-Dhahabî, 8-9)

On this basis, it is clear that al-Dhahabî was aware of double the number of spurious hadîth than those that he comments on. He is, however, silent about them. In light of this fact, can we construe his silence to indicate his agreement with al-Hâkim that those hadîth are authentic? Moreover, we know that another quarter of the Mustadrak, in al-Dhahabî’s opinion, are hadîth that are apparently authentic but contain some hidden defects that compromise their authenticity. How, then, can we possibly construe his silence to indicate his agreement with al-Hâkim?

What also shows us that al-Dhahabî’s silence is not his agreement with al-Hâkim is that al-Dhahabî, in his other writings, criticizes a number of hadîth that he remains silent about in his Talkhîs. Among these are the following:

1. In Mîzân al-I`tidâl (1/136, #547), al-Dhahabî quotes a hadîth authenticated by al-Hâkim that he remains silent about in the Talkhîs, and declares it to be false. Then he says: “Al-Hâkim says it has an authentic chain of transmission. I say quite the contrary. He says that its narrators are all Madinites. I say otherwise. He says they are all reliable, whereas I say that I suspect the narrator Ahmad.”

2. In Mîzân al-I`tidâl (3/179, #6042), al-Dhahabî quotes a hadîth authenticated by al-Hâkim that he remains silent about in the Talkhîs, and says: “Al-Hâkim authenticates it, though, as you can see, it is a rejected hadîth.”

3. In al-`Ulû lil-`Alî al-`Azim (1/593, #146), al-Dhahabî quotes a hadîth authenticated by al-Hâkim that he remains silent about in the Talkhîs, and says: “The narrators Sharîk and `Atâ’ have weakness about them that does not bring their hadîth to being rejected. Yet this (text) is something seriously problematic that leaves the listener confused. I wrote it down merely as a digression because of its strangeness. It is something of the nature of ‘hear it and keep silent’.”

After all of this, if someone insists on construing al-Dhahabî’s silence on al-Hâkim’s verdict as indicating his agreement with it, then I must ask him: What is the value of this agreement? Al-Dhâhabî clearly states that his Talkhîs “…is in considerable need of work and editing.” [Siyar A`lâm al-Nubalâ’ (17/176)] This “considerable need” is so great that he has not followed up on a quarter of what he feels needs it. Insisting upon such an opinion is an insult to al-Dhahabî; it is not a compliment.

Admittedly, there have been many prominent scholars who have assumed that al-Dhahabî’s silence in his Talkhîs indicates his tacit approval of al-Hâkim’s ruling, scholars of the caliber of al-Suyûtî [al-Nukat al-Badî`ât (197)], al-Manâwî [Fayd al-Qadîr], and al-Husaynî [al-Bayân wa al-Ta`rîf]. Many contemporary scholars follow this view as well. However, the evidence clearly shows us that al-Dhahabî’s silence in his Talkhîs is not his tacit approval.

And Allah knows best.

———————————————

al-Dhahabi and the Mustadrak of al-Hakim

by Dr. Bashar Awad Ma`ruf

[From the introduction to his critical edition of al-Tirmidhî’s al-Jâmi` al-Kabîr published by Dâr al-Jayl, Beirut]

The book al-Mustadrak `alâ al-Sahîhayn by `Abd Allah al-Hâkim al-Naysâbûrî (d. 403 AH) is an encyclopedic work, well known among scholars. Its author claims that he has found authentic hadîth left out by the two authorities – al-Bukhârî and Muslim – though it actually contains some objectionable material. Al-Dhahabî writes in his biographical encyclopedia entitled Siyar A`lâm al-Nubalâ’ “Biographies of Outstanding Personalities”:

“The Mustadrak contains a lot of hadîth that conform to the conditions of authenticity of both (al-Bukhârî and Muslim) as well as a number of hadîth conforming to the conditions of either one of them. Perhaps the total number of such hadîth comprises a third of the book or less. A lot of the book is comprised of hadîth that appear on the surface to be on the conditions of one or both of them, but that have hidden within them subtle but substantial defects. A portion of the book contains chains of transmission that are good and acceptable. This is about a fourth of the book. The rest of the book is comprised of rejected and extremely strange hadîth. At the same time, there are about one hundred hadîth that the heart declares to be false…”

Al-Dhahabî, when he first embarked upon the study of hadîth, prepared abridgements of a number of books, one of which was the Mustadrak. It has become the habit of scholars today working in the field of hadîth, when compiling them and determining their authenticity, to say things like: “It is authenticated by al-Hâkim and al-Dhahabî concurs.” In doing so, they are referring to al-Dhahabî’s Talkhîs, his abridgement of the Mustadrak that is often published along with it in its margins.

We see this as a serious misunderstanding that must be pointed out. We do not know from where this idea came or how it got started. When al-Dhahabî abridged the book, it was not his intention to discuss the authenticity or the inauthenticity of its hadîth. He merely speaks about some of most serious errors made by al-Hâkim’s in his book, mentioning them along with his abridgement, as is his habit when he abridges any book.

There are three reasons that we know this:

First, al-Dhahabî says in Siyar A`lâm al-Nubalâ’ (17/176): “It is a useful book. I had made an abridgement of it that is in considerable need of work and editing.”

This statement is one of the clearest proofs that he merely abridged the Mustadrak and did not critically review al-Hâkim’s rulings. Otherwise, what does he mean when he says it “…is in considerable need of work and editing”?

Secondly, we find that in his other books, al-Dhahabî, clearly states his disagreement with rulings that al-Hâkim’s gives in the Mustadrak in places where al-Dhahabî, in his Talkhîs, either reiterates al-Hâkim’s ruling or remains silent.

For example, when speaking about Mu`âwiyah b. Sâlih in Mîzân al-I`tidal (4/135), he writes: “He is among those narrators whom Muslim accepts but not al-Bukhârî. You can see al-Hâkim relating this narrator’s hadîth in his Mustadrak and say: ‘This is according to the conditions of al-Bukhârî.’ He repeatedly makes this mistake.”

However, when the same statement comes up in his Talkhîs, he says nothing about it. Whoever compares the rulings found in the Talkhîs with those that al-Dhahabî makes in his other writings will find that there is considerable disagreement.

Thirdly, when al-Dhahabî writes in his Talkhîs “according to the conditions of al-Bukhârî and Muslim” or writes “authentic”, he is merely giving al-Hâkim’s ruling as found in the Mustadrak. He is not expressing his own viewpoint. Therefore, we cannot attribute these opinions to al-Dhahabî himself.

Adapted from https://islamicsciences.wordpress.com/2007/01/23/al-mustadrak-of-al-hakim-and-al-dhahabis-talkhis/#more-32

 
1 Comment

Posted by on January 17, 2015 in Hadith/Sunnah

 

al-Bayhaqi’s al-Sunan al-Kubra

al-Sunan al-Kubra by Imam al-Bayhaqi (384-458) remains one of the most extensive and impressive works on the Sunan. It was completed in 432 when the author was 48 and truly is a pinnacle of hadith and fiqh that amazes all who are familiar with it.

Here are just some of the glowing praises from some of the greatest hadith scholars for this masterpiece. Ibn al-Salah, who receieved it from his Khurasani teachers and was key in transmitting it to the Mamluk scholarly elite, said in his Muqaddimah, ‘we know not its like in its field.’ That is, it is unparalleled among the sunan works. Al-Nawawi said in al-Taqrib that one should be devoted to it, as nothing has been written like it, and al-Suyuti, commenting on this statement in Tadrib al-Rawi, agreed. Al-Sakhawi said in Fath al-Mughith that one must not limit oneself from it (by sufficing with the other sunan works of Abu Dawud, al-Nasa’i, and al-Tirmidhi) due to its comprehensiveness in most of the ahadith al-ahkam. Al-Sakhawi further added that its true rank is only after the Sahihayn of al-Bukhari and Muslim, coming before the sunan of Abu Dawud, al-Nasa’i, and al-Tirmidhi, which take precedence only by merit of being earlier and thus with shorter chains. Al-Dhahabi said there is nothing like it and considered it to be one of the four masterpieces a scholar cannot do without, alongside al-Muhalla by Ibn Hazm, al-Mughni by Ibn Qudamah, and al-Tamhid by Ibn Abd al-Barr. Taj al-Din al-Subki said no other book had been written with such classification, arrangement, and elegance.

Ahmad Shakir said in al-Ba’ith al-Hathith that it is the biggest book in legal hadiths (it has almost 22,000 narrations). It includes most (if not all) of the hadiths found in al-Bukhari and Muslim, as well as many of those in Abu Dawud, al-Nasa’i, and al-Tirmidhi. The claim that al-Bayhaqi was unaware of al-Nasa’i and al-Tirmidhi is unfounded, because al-Bayhaqi refers to their narrations within his book, as Najm Abd al-Rahman Khalaf demonstrates in his book ‘al-Mawarid’ on al-Bayhaqi’s sources. Khalaf also includes, among hundreds of al-Bayhaqi’s sources: al-Bazzar, Ibn Khuzaymah, Abu ‘Awanah, al-Tahawi’s Sharh Ma’ani al-Athar, al-Daraqutni, Musnad Abu Hanifah, Musnad al-Shafi’i, Musnad Abu Dawud al-Tayalisi, Musnad al-Humaydi, Ibn Abi Shaybah, Ishaq b. Rahuwayh, Musnad Ahmad, Musnad al-‘Adani, Musnad al-Darimi, al-Musaddad, Musnad Abu Ya’la al-Mawsili, and many more.

Scott Lucas argues in ‘Perhaps You Only Kissed Her?’ that al-Bayhaqi cemented and sealed the hadith canon, in that what he included was deemed canonical and what he omitted was not, and his choices were honoured by succeeding scholars. He also wrote in his thesis that al-Bayhaqi was the last of the compilers of original hadith books.

One of the best editions is by Dar Hajr and can be found here:

https://archive.org/details/abu_yaala_sunan_bayhaki

When reading the Sunan, it is important to note the following.

When Abu Abdullah, al-Hafiz is mentioned, it refers to al-Hakim al-Naysaburi, the teacher of al-Bayhaqi.

Abu Bakr b. Ishaq refers to Ibn Khuzaymah.

Abu Ahmad refers to Ibn ‘Adi.

When ‘Ali or ‘Ali b. ‘Umar is mentioned it refers to al-Daraqutni.

These names are well-known luminaries of hadith criticism in the era after the compilers of the Six Books. 

 
Leave a comment

Posted by on January 13, 2015 in Hadith/Sunnah